احمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني / زكريا بن محمد الانصاري

752

منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا و معه المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري

الدَّاعِ تامّ ، عند نافع يَوْمٌ عَسِرٌ تامّ وَازْدُجِرَ كاف ، ومثله : فانتصر ، على استئناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل ما بعده متصلا بما قبله مُنْهَمِرٍ جائز ، ومثله : عيونا قَدْ قُدِرَ كاف ، على استئناف ما بعده ، وكذا : ودسر ، على استئناف تجري ، وليس بوقف إن جعل في موضع نصب أو جر بِأَعْيُنِنا جائز ، لأن جزاء يصلح مفعولا للجزاء أو مصدر المحذوف ، أي : جوزوا جزاء كُفِرَ كاف ، ومثله آية ، وكذا : مدّكر وَنُذُرِ تامّ ، ومثله : مدّكر ، وكذا : ونذر مُسْتَمِرٍّ ليس بوقف ، لأن تنزع صفة للريح ، ومثله : في عدم الوقف الناس مُنْقَعِرٍ تامّ ، ومثله : ونذر ، وكذا : مدّكر بِالنُّذُرِ جائز ، ومثله : نتبعه ولا كراهة ولا بشاعة بالابتداء بما بعده لأن القارئ غير معتقد معنى ذلك ، وإنما هو حكاية قول قائلها حكاها اللّه عنهم ، وليس بوقف إن علق إذا بنتبعه ، أي : إنا إذا نتبعه فنحن في ضلال وسعر وَسُعُرٍ كاف ، على استئناف الاستفهام ، ومثله ، أشر الْأَشِرُ تامّ فِتْنَةً لَهُمْ حسن . وقيل : كاف ، على استئناف ما بعده وَاصْطَبِرْ كاف ، ومثله : قسمة بينهم لأن كل مبتدأ مُحْتَضَرٌ كاف فَعَقَرَ حسن وَنُذُرِ تامّ ، ومثله : المحتظر ، وكذا : فهل من مدّكر بِالنُّذُرِ جائز ، ومثله : إلا آل لوط ، لأن الجملة لا تصلح صفة للمعرفة ولا عامل يجعلها حالا . قاله السجاوندي : نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ تامّ عند نافع إن نصب نعمة بفعل مضمر ، وليس بوقف إن نصب بمعنى ما قبله على المصدر أو على